الثلاثاء , أكتوبر 27 2020
الرئيسية / أخبار / “فيسبوك” عنوان الخلاف بين القضاة والسلطة التنفيذية

“فيسبوك” عنوان الخلاف بين القضاة والسلطة التنفيذية

[success][/success][success][/success]

[information] [notice][/notice][/information]وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه هدد القضاة بتطبيق النصوص وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه هدد القضاة بتطبيق النصوصالأخبار (نواكشوط) – برز موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأسبوع عنوانا لخلاف بين القضاة الموريتانيين، والسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل إبراهيم ولد داداه، حيث حذر الأخير خلال حديث له أمام مجلس الشيوخ الموريتاني القضاة من الكتابة في فيسبوك، مهددا باستخدام النصوص في هذا الميدان.

 

وقال ولد داداه خلال حديثه أمام مجلس الشيوخ أثناء نقاش مشروع قانون إطاري يتعلق بالعنف القائم على النوع  إنه “ليس للقضاة الكتابة على فيسبوك”، مردفا أن ينتهز هذه الفرصة ليوصل “هذا الأمر إلى المكان الذي يجب أن يصل إليه”.

 

وأضاف ولد داداه: “القضاة ملزمين بالتحفظ، والتحفظ يجعل قلم القاضي أسيرا لا يبحر ولا يرعف في شيء يتعلق بالتعاطي عن طريق الكتابات والنشر”، مشيرا إلى أن “الأمور تقدمت شيئا ما”، مهددا القضاة بأنهم في الحكومة “سيوظفون النصوص في هذا الميدان”.

 

وكرر ولد داداه في ختام حديثه قوله: “القاضي يجب أن يتحفظ، القاضي يجب أن يتحفظ، القاضي يجب أن يتحفظ”.

 

حول واجب التحفظ

القاضي مولاي اعل ولد مولاي اعلالقاضي مولاي اعل ولد مولاي اعلالقاضي مولاي اعلي مولاي اعلي كتب تدوينة على “فيسبوك”، عنونها بـ“التحفظ على واجب التحفظ”، وأكد فيها أن “واجب التحفظ يراد به ضمان استقلال واحترام وحياد القاضي، ولا يعني أبدا مصادرة حقه في التعبير، والذي كفله له الدستور ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة الفضائية خاصة مبادئ ميلانو وبانغالو والتي أعطت جميعها الحق للقاضي في التعبير عن رأيه وقناعاته بأي وسيلة يراها مناسبة بشرط المحافظة على هيبة المنصب القضائي وبما يضمن استقلال وشرف وحياد القضاء”.

 

وأضاف ولد مولاي اعل أن “واجب التحفظ يمنع القاضي من إبداء رأيه في الملفات المعروضة أمام المحاكم، ويمنع عليه الخوض في السياسة، ويوجب عليه الحفاظ على الشرف والنزاهة والرزانة”، مردفا أنه “لا يمنعه من إبداء رأيه حول التشريعات القائمة والاختلالات التي تشوبها، وإبداء رأيه حول مشاريع القوانين، ومناقشة كل ماله “طابع مهني” مع ما قد تثير هذه العبارة من اختلاف حول مدلولها وضوابطها”.

 

وأضاف القاضي ولد مولاي اعل إلى أن العالم تغير “وتغيرت المفاهيم كثيرا وما مواقع التواصل الاجتماعي سوى تجسيد لهذا التغير، فقد حوت هذه المواقع من صفحات القضاة من كل فج عميق، ومن كل جنسيات العالم (المتقدم والسائر في طريق النمو) ما تنوء بحمله الجبال، لكن كتاباتهم محكومة بقوانينهم كما نحن”.

 

ووضع هامشا أسفل تدوينته قال فيه “عندما لا تجد المظالم آذانا صاغية تضيق صدور أصحابها فتجهر بها، والناس في ذلك طرائق قددا”.

ثناء على المقال

ونال المقال ثناء من عدة قضاة، حيث وصفه القاضي هارون عمار إديقب بأنه “مقال رائع رائق صادق”، فيما وصفه القاضي أحمد البدوي اللوه بأنه “مقال مؤسس ومبني على دعائم منقولة ومعقولة وخرج بنتائج تحترم ما سبقها من إسناد واستحق أن يستشهد به ويكرر “فواجب التحفظ يراد به إذن ضمان استقلال واحترام وحياد القاضي، ولا يعني أبدا مصادرة حقه في التعبير والذي كفله له الدستور ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة الفضائية خاصة مبادئ ميلانو و بانغالو والتي اعطت جميعها الحق للقاضي في التعبير عن رأيه وقناعاته بأي وسيلة يراها مناسبة بشرط المحافظة على هيبة المنصب القضائي وبما يضمن استقلال وشرف وحياد القضاء.”

دام قلمك مداد علم وصدق؛ يلتزم التحفظ ويمارس في نطاق الحق”.

 

وجاء ثناء القاضيين على المقال في تعليقات عليه من صفحتيهما على فيسبوك.

 

وقد تفاعل عدد من المحامين مع المقال عبر صفحاتهم على فيسبوك، ووصفه نقيب المحامين الشيخ ولد حندي في تعليق له بأنه أحاط “بكل جوانب الموضوع ولم يبقي أي لبس حول مفهوم التحفظ المفروض على القضاة”.

 

“استجابة للتعليمات”

القاضي أحمدو بمب ولد محمدوالقاضي أحمدو بمب ولد محمدوالقاضي أحمدو بمب ولد محمد أكد استجابته لـ”تنفيذا لتعليمات السيد معالي وزير العدل، رئيس النيابة العامة”.

وأضاف: “قررنا نحن وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الغربي، تعلم اللغة الإنگليزية بدلا من الكتابة والنشر في الفيس بوك. أخذنا حقنا في الكتابة والنشر دون أي خوف أو طمع، ومن حقنا أخذ نفس الحق في العدول عن ذلك إلى إشعار آخر”.

واستنثى ولد محمدو “تدوينات الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم”.

عن admin

شاهد أيضاً

تعيينات بمجلس الوزراء اليوم

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 9 مايو 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *