الثلاثاء , أكتوبر 20 2020
الرئيسية / أخبار / مَن يوصل مقترحي إلى الرئيس.. ففيه إنقاذ الارواح وجنْيُ المال؟

مَن يوصل مقترحي إلى الرئيس.. ففيه إنقاذ الارواح وجنْيُ المال؟

أريد أن أتوجه إلى رئيس الجمهورية وإلى أعضاء الحكومة مجتمعين بهذا الاقتراح لعله يجد آذانا صاغية ,فهو مقترح إن تم تطبيقه سيقتل عصفورين بحجر واحد كما يقال, بل له فوائد أخرى سنوردها في ثنايا هذا الاقتراح.

هذا المقترح ـ سيدي الرئيس ـ يتمثل في ربط إشارات المرور الحضرية الموجودة حاليا بكاميرات مراقبة تقوم بتصوير السيارات التي تتجاوز الاشارات الحمراء أو تلك التي تتخطى حدود السرعة المسموح بها داخل المدن ,فضلا عن وجود كاميرات أخرى ,أو ما يطلق عليه “نظام الرادار” على الطرق الخارجية من أجل ضبط المخالفين للسرعات المحددة.

إن نظام الكاميرات المرورية معمول به ومعروف لدى معظم دول العالم : غنيها وفقيرِها ,ويهدف في الاساس إلى أمرين مهمين هما : تقليل نسبة الحوادث التي تفتك بأرواح الآلاف سنويا ,وإجبار السائقين على احترام قوانين وأنظمة السير التي يعبث بها الجميع.

وإذا استطعنا ـ من خلال هذا النظام الرقابي ـ أن نقلل من معدل عدد الوفيات السنوي ,فإن ذلك سيكون إنجازا كبيرا واستثمارا مربحا للوطن الذي يفقد المئات من شبابه جراء الحوادث المميتة.

وليس الحفاظ على أرواح عدد كبير من المواطنين ـ على أهميته ـ هو المكسب الوحيد من وراء تشغيل هذا النظام ,بل إنه سيدر على الخزينة أموالا طائلة ستغطي تكاليف “النظام” والعاملين عليه , وسيخلق ثقافة فرض احترام قوانين السير مع مرور الوقت حتى تترسخ وتصبح ممارسة اعتيادية لدى الجميع ,فالكثير من عامة الناس لا ينفع معهم الا فرض الغرامات ودفع المخالفات حتى يستقيموا ,فإن التهديد إذا وصل للجيوب ستذل له الرقاب وتخنع له الجباه ,وتطأطئ له لرؤوس.

سيدي الرئيس

السادة أعضاء الحكومة

فكروا في الامر مليا ,وتأكدوا أن فيه من المصالح العاجلة والآجلة على الوطن والمواطن ما لا يجب تأخيره ,ويمكن لوزارة النقل ووزارة الداخلية دراسة الموضوع وإيفاد بعثات الى الدول التي لديها خبرات في هذا المجال ثم البدء بتطبيقه فورا ,وذلك بالتعاقد مع إحدى الشركات العربية أو العالمية المتخصصة ,فالامر أبسط مما يتصور البعض.

محمد محمود محمود محمد الامين

مدير موقع الجواهر

عن admin

شاهد أيضاً

تعيينات بمجلس الوزراء اليوم

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 9 مايو 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *